تعیین یکباره عوارض صادراتی، تولید و صادرات را قفل میکند
تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۲۴۸۸۳
عوارض صادراتی برای محصولات کشاورزی باید طبق برنامهریزی دقیقی برای یک سال آینده تعیین شود، نه اینکه بعد از کشت یک محصول، دولت بر صادرات آن عوارض ببندد.
به گزارش ایران اکونومیست، با توجه به اینکه تولید محصولات کشاورزی در بازه زمانی چند ماهه اتفاق میافتد، کشاورز باید برنامه یک سال تولید خود را از قبل بداند و بر اساس آن، زمین خود را زیر کشت ببرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به تازگی تعیین عوارض صادراتی برای برخی از صیفیجات از جمله گوجهفرنگی، سیبزمینی و پیاز، انتقادهای زیادی را از سوی کشاورزان به دنبال داشت. البته عوارض صادراتی گوجهفرنگی بعد از پیگیریهای کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با همکاری کمیسیون کشاروزی مجلس، لغو شد؛ اما همچنان درباره سیبزمینی خوراکی و پیاز علیرغم تاکید جواد عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس مبنی بر لغو عوارض صادراتی هنوز بخشنامهای صادر نشده است.
ناصر مرادی، نایبرئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در گفتوگو با «اتاق ایران آنلاین» ضمن تاکید بر اهمیت لغو عوارض صادراتی انواع صیفیجات از روی زمین ماندن بخش قابل توجهی از این محصولات که با هدف صادرات تولید شده بودند، خبر داد. بر اساس اظهارات او این دست از اقدامات دولت که در واقع تصمیمگیریهای آنی و بدون مطالعه کارشناسی است، باید متوقف شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تعیین یکشبه عوارض صادراتی بر محصولات کشاروزی را قفلی بر روند صادرات توصیف و تاکید کرد: لازم است دولت درباره بخش کشاورزی به صورت سالانه برنامهریزی و درباره تعیین عوارض از یک سال جلوتر شرایط را تشریح کند تا کشاورزان وضعیت کشت خود را بر همان اساس مشخص کنند.
این فعال اقتصادی همچنین از دریافت نیمدرصد عوارض صادرات آب مجازی از کلیه محصولات کشاورزی که در قانون بودجه سال جاری گنجانده شده بود، سخن گفت و با بیان این نکته که قانونگذار باید در تعیین محصولات خاص که واقعا آببر هستند به صورت دقیق عمل میکرد، ادامه داد: برخورد یکسان درباره همه انواع محصولات کشاورزی، معنایی ندارد و غیرمنطقی است، هرچند چون جنبه قانونی دارد، از ابتدای سال، اجرا شد.
او تصریح کرد: بخش کشاورزی انتظار داشت که حداقل منابع حاصل از نیمدرصد عوارض صادرات آب مجازی صرف طرحهای بهبود وضعیت آب و سرمایهگذاری در این حوزه میشد.
نایبرئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در ادامه از پیگیریهای این کمیسیون درباره حذف پیمانسپاری ارزی از صادرات محصولات کشاورزی خبر داد و گفت: به طور کلی صادرات در بخش کشاورزی، سالانه بالغ بر 6 میلیارد دلار ارزیابی میشود که در 9 ماهه امسال بیش از 4 میلیارد دلار بوده است. پس بخش اصلی صادرات کشور به حوزه پتروشیمی و فولاد و غیره مربوط میشود که بیشترین سطح ارزآوری را دارد، با این حساب انتظار داریم که دولت درباره بخش کشاورزی با نگاه حمایتی حرکت کند و پیمانسپاری ارزی را در این حوزه حذف کند.
مرادی در ادامه از برگزاری یک نشست در کمیسیون کشاورزی مجلس با حضور رئیسکل بانک مرکزی، رئیس سازمان توسعه تجارت، وزیر کشاورزی و نمایندگان بخش خصوصی با هدف رسیدگی فوری به مسائل مربوط به صادرات خشکبار، صیفیجات و غیره خبر داد.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: کمیسیون کشاورزی محصولات کشاورزی عوارض صادراتی عوارض صادرات بخش کشاورزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۲۴۸۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واحدهای تولیدی دارای استاندارد و گواهینامه حمایت میشوند
به گزارش جام جم آنلاین،هاشم علایی ۲۹ فروردین در جریان بازدید از شهرک صنعتی شماره ۲ اردبیل اظهار کرد: رعایت استانداردها در بخش تولید و افزایش محصولات صادراتی، یکی از مؤلفههای لازم در دستیابی به تحقق شعار سال با مشارکت کارآفرینان و تولید کنندگان است.
وی ادامه داد: واحدهای صنعتی با نگاه ویژه خود میتوانند مسیر تولید و زمینه صادرات را تسهیل کنند که اخذ استانداردها و گواهینامههای ملی و بین المللی، یکی از ضروریات لازم برای ورود محصولات تولیدی به بازارهای داخلی و صادراتی است.
علایی افزود: با حمایت از واحدهای تولیدی و ترغیب آنان به دریافت استانداردهای لازم، تلاش میشود به حضور آنان در بازارهای داخلی و بین المللی کمک شود که در این راستا، در سال گذشته از اخذ استاندارد و گواهینامه ملی ۷ واحد تولیدی حمایت مالی شد.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل، این کمکها را در قالب بستههای حماتی برشمرد و خاطرنشان کرد: به طور حتم این نوع مشوقات باعث ارتقای محصولات تولیدی و افزایش صادرات کشور خواهد شد که تولید کنندگان میتوانند از این ظرفیت مهم برای افزایش تولید و صادرات استفاده کنند.